الاستئناف تبرئ النقيب دشتي من تهمة تعذيب مواطنينالخميس 17 يناير 2008 - الانباء
مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم ضابط مباحث السالمية حسين دشتي 500 دينار وعزله من الوظيفة لمدة عام وبرأته المحكمة من تهمة تعذيب مواطنين اثناء التحقيق معهما.
وعقب النطق بالحكم صرح المحامي محمد طالب احد محامي الضابط دشتي لـ «الأنباء» بأن القضاء الكويتي العادل هو الملاذ لكل مظلوم وهو الذي يعطي كل ذي حق حقه. والحكم هو عنوان الحقيقة. واضاف ان هذا الضابط موجود لخدمة المجتمع والقضاء على الفساد في البلاد والحفاظ على امن وسلامة المواطنين. وناشد المحامي طالب وزارة الداخلية بالوقوف الى جانب ضباطها المتميزين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن.
وخلال جلسة سابقة ترافع عن دشتي المحامون محمد طالب وعبداللطيف العلي وعيد العنزي وبدر المطيرات ودفعوا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق. وقرروا ان الحكم المستأنف قد اغفل ما دفع به المتهم امام محكمة اول درجة من عدم صحة الواقعة المنسوبة اليه. وطالب المحامون بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء ببراءة موكلهم من التهمة المسندة اليه.
وتخلص الواقعة في انه بتاريخ 25/7/2004 توجه الشاكي الى مخفر السالمية بناء على سابق طلبه من رجال المباحث، وانه تم توجيه تهمة سرقة محل هواتف نقالة للشاكي ومحرر عنها الجناية رقم 280/2004 السالمية. واضاف الشاكي انه عندما نفى قيامه بارتكاب تلك السرقة قام الضابط المتهم بالتعدي عليه بالضرب بالاشتراك مع آخرين مجهولين ممن يعملون تحت امرته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة.
وبسؤال الضابط دشتي في تحقيقات النيابة العامة اجاب بأن تحرياته السرية دلت على ان المتهم (خ.ف.) وآخرين قاموا بسرقة محل هواتف نقالة وكروت تعبئة، فتوجه الى المتهم المذكور والذي يعمل بسوق الجمعة لضبطه فهرب منه بسبب ازدحام السوق ثم قام المتهم المذكور بتسليم نفسه للمخفر وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات قرر انه اتفق مع المتهمين (س.ظ.) و(ع.ع.) على سرقة محل هواتف وقاموا بالفعل بسرقة المحل وباعوا الهواتف المسروقة الى صاحب محل هواتف لا يعلم انها مسروقة
تعليق
ذلك كان الخبر الذي قرأته من صحيفة الانباء , النقيب المذكور استلم مهام عمله منذ تخرجة برتبة ملازم ولا زال في مباحث السالمية ,معرفتي به ليس لانه قريب صديق لي ولكن كانت اخباره تنتشر في الصحف بشكل شبه يومي من خلال المهمات الامنيةالذي يقوم بها للشقق المشبوهه واللحاق بالمطلوبين والمراقبة الامنية بشكل عام حتي انه تعرض لحادث ضرب على الراس اوشكت ان تؤدي بحياتة وقضي اياما بغيبوبة ونشرت الصحف وقتها تلك الحادثة , واتذكر خبر نشرته احدي الصحف ان مواطنة امريكية كانت تهدد بالقاء نفسها من موضع عال وحاول المتجمهرون انزالها ولكنها أبت الا ان تطلب استدعاء ح.د شخصيا , وعندما حضر المدعو وطلب منها النزول وافقت بدون تردد واعلنت انها واقعة في غرامه وذلك امام مسامع المتجمهرين والصحافة ,, تلك احداث مثيرة للجدل اكتبها كما اتذكرها وعذرا ان كنت اغفلت عن حقائق معينة,, وايضا كانت تراودني افكار ان ح.د يعشق الظهور الاعلامي بسبب كثرة ظهورة بالصحف انذاك بالاخبار الامنية والتي كانت دائما ما تشير الي انجازاتة واستحقاقاته ,,من جهه اخري و الغريب والعجيب بالامر انني عندما اتصفح الجرائد والاقسام الخاصة بالحوادث والامن , دائما اجد الاشارة لأسماء المتهمين الكويتيين تختصر(بضم التاء) بالاحرف الاولي من اسمائهم ولا تعلن بشكل كامل مراعاة للظروف الاجتماعية او الاسرية ولكن لم يحدث ذلك مع النقيب حسين دشتي هنا ولا اعلم لماذا ,, والمضحك بالامر ان الخبر ضم ذكر مشتبهين بهم قاما بعدة سرقات وتم الاشارة لأسمائهم من خلال الاحرف الاولي فقط
5 comments:
يمكن يبون راس هالنقيب
جايز ليش لأ
وشكرا للمشاركة
ليس دفاعا عن النقيب أو المجرم
ولكن عموما هناك تعسف في الكويت من قبل البعض بأستخدام سلطته والصلاحيه الممنوحه له ...
ربما في بعض الأحيان يجب أن يكون هناك حزم وعيون حمراء لبعض الفئات المتوحشه والخارجه عن القانون ويجب أن تكون هناك هيبه لسلطة الدوله والتي للأسف قد ضاعت في كثير من المواقف ومنها أحداث خيطان وتمرد بعض من أفراد الجاليه المصريه وتطاولهم علي أمن البلد والناس وبالأخير طبعنا قبله علي جباه المشاغبين ...
ولكن في نفس الوقت يجب أن لا يتجاوز رجل القانون صلاحيته ويصبح لايفرق بين الحق والباطل
علي العموم نقول مبروك برأءة دشتي والقضاء الكويتي أن شاء الله قضاء نزيه والي الأمام يا كويت
شكرا راعي الديوانية ولعلك اضفت افكار وحقائق ونقحت الفكرة واوصلتها بشكل افضل من خلال تعليقك
Keep up the good work.
Post a Comment